مصوبه جدید شورای عالی معادن ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۴۸۳۰
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مصوبه جدید شورای عالی معادن در رابطه با تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، رضا محتشمیپور، مصوبه جدید شورای عالی معادن پیرامون بررسی مفاد دستورالعمل شماره ۶۰/۴۶۹۴۰ تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰) را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان سازمان مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابلاغیه مذکور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن آمده است:
''موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره ۶۰/۴۶۹۴۰ تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰- ابلاغی به شماره ۶۰/۳۹۵۳۹۰ تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ) در جلسه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میشود.
«درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر بررسی مفاد دستورالعمل فوقالذکر در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ) مورد اجابت تشخیص و مراتب در جلسه تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و عدم حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مطرح و نظر به ضرورت ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقهای و ایضا لزوم رفع ابهام از ادارات کل تابعه در خصوص برخی از موارد بخشنامه شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰، رأی به تأیید و لازم الاجرا بودن مفاد دستورالعمل معنونه صادر و اعلام میشود.»
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شود. ''
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت پایه مواد اولیه معدنی ، معدن و صنایع معدنی ، شورای عالی معادن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معدن و صنایع معدنی شورای عالی معادن شورای عالی معادن مفاد دستورالعمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۴۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزشهای تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجتالاسلام محسنیاژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام محسنیاژهای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/